حياته ما نال إخوته الكبار ، ونحو ذلك ، فيكون التفضيل لهذه الأسباب بمقدار ما تقتضيه هو الذي يحقق العدل والمساواة» (۱) .
وفي جواب ثالث بشأن هدم مسجد وإعادة بنائه وتوسعته وجعله في الطابق الثاني ، لما في ذلك من مصلحة للوقف بزيادة عليه ، وقدرته على تحقيق ما وُقفَ لأجله. إلا أنه قيَّد هذه الفتوى بقوله : على أن لا يتجاوز رفع المسجد عن الأرض طبقة واحدة فقط ، فلا يجوز أن يجعل تحته عدة طبقات من المخازن والحوانيت ونحوها من المراكز التجارية ، وجعل
المسجد فوقها جميعاً ، لأن رفع المسجد أكثر من طبقة واحدة يؤدي إلى صعوبة الصعود إليه ، وتثاقل الناس من السعي إليه للصلوات ، وهذا يعكس الغاية المصلحية التي بني لأجلها المسجد ، ويؤدي إلى محذور تقليل عدد المصلين الأمين للمسجد » (۲)
وفي جواب رابع : بجواز تحديد أجور العقارات من الحاكم ، بعد فتوى طويلة مفصلة ، قيَّد ذلك الجواز بقوله : «اللهم إلا إذا كان تحديد الأجرة في
:
القانون غير عادل ، وفيه جور على المالك في نظر الخبراء العالمين بالظروف الاقتصادية في البلد ، وتكاليف الحياة والأسعار العامة فيه ، لأن الحاكم عندئذ يكون في الأصل ظالماً ، وسلطته الشرعية في التسعير ونحوه ليست سلطة مطلقة كيفية استبدادية ، بل هي مقيَّدة بعدم الجور . . ومن الواضح المعلوم شرعاً أنه لا يجوز لأحد أن يستفيد من ظلم غيره ) (۳) .
وأختم هذه النماذج بمثال خامس وأخير ، يتعلق بحكم الفوائد الربوية من المصارف الأجنبية ذات الفروع في البلاد العربية ، فقد أجاب عن هذه المسألة بجواب مقنع مفصَّل ، وبعد أن نقل رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد في التعامل بالربا فيمن يدخل من المسلمين إلى دار الحرب يقول :
(1) الفتاوى، ص
(۲) الفتاوى، ص
(۳) الفتاوى، ص
.٤٦٦
٦٣
ص ٦٣