المودعين هو حكم واحد سواء أكان المصرف المودع لديه قائماً في البلاد الإسلامية أو في البلاد الأجنبية، أي في دار الإسلام أو دار الحرب؟ أو يختلف الحكم بين الدارين؟
أولاً : إيداع النقود في المصارف الربوية
(۱) من المعلوم الواضح أن إيداع النقود من المدخرين في المصارف الربوية معناه العرفي ونتيجته إقراض المودع للمصرف ذلك المبلغ الذي يودعه لديه، وليس الإيداع هنا على معناه الفقهي الأصلي، وهو حفظ شيء لأحد لدى آخر في حزز يصونه على سبيل الأمانة، وليس للوديع المودع لديه) أن يستعمله، فإن استعمله دون إذن المودع كان متعدياً، وانقلب من أمين إلى غاصب ضامن .
،
6
هذا المعنى الفقهي للوديعة والإيداع ليس هو المراد في إيداع النقود المعتاد لدى المصارف للادخار والتوفير أو على سيبل الحساب الجاري، بل المعنى العرفي للإيداع لدى المصارف هو أنَّ هذه الودائع النقدية قروض، والمودع فيها مقرض والمصرف مقترض، وتترتب فيها أحكام القرض كاملة .
،
ونتيجة ذلك أن المصرف يملك هذه الودائع بمجرد تسلمه إياها، وينقطع حق المودع من أعيانها، وينتقل حقه إلى مبلغ مماثل يلتزم المصرف به في ذمته، فيكون ديناً عليه واجب الوفاء إلى المودع، ويحق للمصرف أن يتصرف به إقراضاً للغير ، أو وفاء لالتزاماته تجاه المصارف الأخرى أو الأفراد الذين يتعامل معهم، شأن كل مقترض فيما يأخذه من غيره على سبيل القرض .
(۲) وواقع الحال في هذه العملية أن المصرف المودع لديه يحتسب للمودعين لديه فوائد على ودائعهم (قروضهم) بسعر معين، ويقرض هو هذه الودائع النقدية لعملائه الذين يستقرضون منه بفائدة أعلى سعراً، ويربح
الفرق .
ص ٥٩٦