فتاوى مصطفى الزرقا — الصفحة ٥٧٧

أ - حبذا لو قال الأستاذ : إن كان عمل الموظف تسجيلاً لعقود الربا وكتابة لها، أو شيئاً آخر يتعلق بالربا فهو عمل ،حرام، قال جابر رضي الله تعالى عنه : لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم وأحمد وغيرهما. ب - لقد حذرنا الله تعالى من معاشرة الظالمين والجلوس معهم، وفي القرآن و ... فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨] والربا وما يتعلق به ظلم . ج - أن الله تعالى قد تكفل برزق العباد فعليهم أن يطلبوه من حله، ولا عذر لهم في القرار على الحرام حتى يتهيأ لهم عمل حلال، فإن رسول الله قال : « . . إذا نهيتكم عن شيء فذروه . صلى الله عليه وسلم والربا وما يتعلق به منهي عنه بالاتفاق ولو أبيح للإنسان أن يقيم على العمل المحظور حتى يجد العمل الحلال لأبيح لمن يفتح خمارة أو دار لهو أو يتعاطى أوراق اليانصيب أو يحترف الغناء.. لأبيح لأحد أن يقيم على عمله حتى يجد العمل الحلال ولا يقول به مسلم فالجواب على المسألة: لا يجوز العمل في المصارف الربوية رسمية حكومية أو أهلية والله سبحانه لا ينسى طالب الحلال من فضله، وهو القائل : وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]. ۲ - سأل سائل : وضع رجل مبلغاً من المال في مصرف، وأن المصرف قيد لحسابه مبلغاً من المال باسم فائدة، وأنه حائر بين أخذه ذلك المبلغ أو تركه للمصرف أو التصدق به فكان جواب الأستاذ : ( .. أرى أن لا يترك المبلغ للمصرف بل أفضل من تركه له أن يؤخذ ويتصدق به، فإن الفقير أولى به من المصرف). الصواب الذي أراه يأتي في نقاط : أ - حبذا لو قال الأستاذ : إن وضع المال في المصرف مع الاتفاق على الفائدة حرام لا شك فيه، وقد وضعه السائل كذلك، ووضعه المال في
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.