فتاوى مصطفى الزرقا — الصفحة ٥٦

الضرر المالي الذي يصيب أهل القتيل في القتل الخطأ ، وهذا الضرر المالي في موارد حياة أسرة القتيل ، ومن هو مسؤول عنهم فعلاً أو احتمالاً. فالرجل هو المسؤول مالياً في نظام النفقات الإسلامي عن النفقة على نفسه ، وعلى زوجته وأولادهما. لذلك كان الضرر المالي على أولياء الرجل القتيل أكبر من الضرر المالي في حال كون القتيل امرأة ، ولعل هذا هو السبب في اختلاف الدية بين الرجل والمرأة» (۱) . ويزيد الأمر وضوحاً ويربط الحكم المسؤول عنه بغيره من الأحكام فيقول: «أما في حالة القتل العمد العدواني الموجب للقصاص فهذا مناطه الصفة الإنسانية في القتيل ، ولا فرق في هذه الصفة شرعاً بين الرجل والمرأة ، ولذا يقتل الرجل بالمرأة ، والمرأة تقتل بالرجل ، لأن القصاص ليس مبنياً على تعويض الضرر المالي ، بل على وجوب صيانة البنية الإنسانية من العدوان عليها ، وهنا يتساوى الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية ووجوب الصيانة (٢). الحكم الدياني والحكم القضائي : الدياني ، ٦ ـ ومن منهجه في الفتوى ذكره الحكم القضائي بجانب الحكم لأن القضاء يحاكم العمل أو الحق بحسب الظاهر ، أما الديانة فإنما تحكم بحسب الحقيقة والواقع ، فالأمر أو العمل الواحد قد يختلف حكمه في القضاء عنه في الديانة. والمفتي يبحث عن الواقع وينظر إلى الاعتبار القضائي الدياني ، فإن اختلف اتجاههما أفتى الإنسان بالاعتبار الدياني ، (۳) والاعتبار ومن أمثلة عناية الشيخ بذلك جوابه المحرّر في مسألة تفضيل الذكور على الإناث في العطية في حال حياة المورث حيث يقول: «إن لهذه الحادثة (۱) الفتاوى، ص (۲) الفتاوى، ص ۰ - ۳۸۹ .۳۹۰ (3) المدخل الفقهي : ٤/٢ . 10
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.