الضرر المالي الذي يصيب أهل القتيل في القتل الخطأ ، وهذا الضرر المالي في موارد حياة أسرة القتيل ، ومن هو مسؤول عنهم فعلاً أو احتمالاً. فالرجل هو المسؤول مالياً في نظام النفقات الإسلامي عن النفقة على نفسه ، وعلى زوجته وأولادهما. لذلك كان الضرر المالي على أولياء الرجل القتيل أكبر من الضرر المالي في حال كون القتيل امرأة ، ولعل هذا هو السبب في اختلاف الدية بين الرجل والمرأة» (۱) .
ويزيد الأمر وضوحاً ويربط الحكم المسؤول عنه بغيره من الأحكام فيقول: «أما في حالة القتل العمد العدواني الموجب للقصاص فهذا مناطه الصفة الإنسانية في القتيل ، ولا فرق في هذه الصفة شرعاً بين الرجل والمرأة ، ولذا يقتل الرجل بالمرأة ، والمرأة تقتل بالرجل ، لأن القصاص ليس مبنياً على تعويض الضرر المالي ، بل على وجوب صيانة البنية الإنسانية من العدوان عليها ، وهنا يتساوى الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية ووجوب الصيانة (٢).
الحكم الدياني والحكم القضائي :
الدياني
،
٦ ـ ومن منهجه في الفتوى ذكره الحكم القضائي بجانب الحكم لأن القضاء يحاكم العمل أو الحق بحسب الظاهر ، أما الديانة فإنما تحكم بحسب الحقيقة والواقع ، فالأمر أو العمل الواحد قد يختلف حكمه في القضاء عنه في الديانة.
والمفتي يبحث عن الواقع وينظر إلى الاعتبار القضائي
الدياني ، فإن اختلف اتجاههما أفتى الإنسان بالاعتبار الدياني
،
(۳)
والاعتبار
ومن أمثلة عناية الشيخ بذلك جوابه المحرّر في مسألة تفضيل الذكور على الإناث في العطية في حال حياة المورث حيث يقول: «إن لهذه الحادثة
(۱) الفتاوى، ص
(۲) الفتاوى، ص
۰ - ۳۸۹
.۳۹۰
(3) المدخل الفقهي : ٤/٢ .
10
ص ٥٦