،
هذا بخلاف ما لو كان العقد بين شخصين عاديين، فإنَّ لكل منهما أن يتخلى عما يكسبه إياه القانون بمحض إرادته ؛ لأنه حرّ في التصرف بحق نفسه وليس كذلك الشخص الاعتباري كالجمعية الخيرية؛ فإنَّ ممثلها ليس متصرفاً لحسابه، بل لحساب الجهة الخيرية، وعلى هذا الأساس لا يستطيع رد الإبراء الصادر من دائن الجمعية، بينما المدين العادي يستطيع رد الإبراء الصادر من دائنه . فلذا يعتبر البحث عن الحكم الشرعي في هذه القضية بحثاً عقيماً ما دام العقد صحيحاً قانوناً ولا يستطيع ممثل الجمعية قبول الحكم الشرعي إذا كان الحكم القانوني أنفع للجمعية وإلا كان مسؤولاً .
هذا ما ظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
*
٥٥٢
ص ٥٥٢