الصلح إسقاط بعض الحق المدعى به والاكتفاء بأخذ بعضه، يعتبر إبراء أو هبة، ويشترط فيه شرائطهما من حيث الأهلية وغيرها. (انظر المجلة م / ١٥٤٨ وما بعدها وشروحها).
وقالوا : إن إعارة الأموال المثلية الاستهلاكية (التي لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها كالقمح والزيت تعتبر ،قرضاً، وتسري عليها أحكامه من امتلاك الشيء المعار بمجرد التسليم، وضمان القابض له، وعدم لزوم رد عينه، بل يجب رد مثله ولو كانت عينه قائمة لم تستهلك بعد الخ . .
وكذلك إقراض الأموال الاستعمالية يعتبر إعارة، وتسري عليه أحكامها (انظر الدر المختار وحاشيته رد المحتار في كتابي القرض والعارية ج ٤ ص /۱۷۱/ و / ۱۷۲۲ / و / ٥٠٤ / الطبعة الأولى البولاقية، والجزء الثاني من سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد لكاتب هذه الأسطر / النظرة العامة فقرة ٥٢ و ٦٠).
وأمثال هذه الأمثلة والشواهد كثيرة جداً في أبواب الفقه الإسلامي وأحكامه، وكلها تنبىء بأن العقد بعد اعتباره صحيحاً لا ينظر في تكييفه إلى اللفظ المعقود به بل ينظر إلى ما تضمنه من شروط بين العاقدين وما حفه من قرائن وعلى أساس ذلك إما أن يبقى في إطار لفظه إن لم يوجد من المقاصد والقرائن ما يوجب تحوله ،وانقلابه وإما أن يتحول إلى موضوع عقد آخر، ويأخذ أحكامه تبعاً للقاعدة التي أوردناها في تفسير العقد وتكييفه: أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وكثير من هذه الشواهد والأمثلة قد تضمنتها نصوص المجلة نفسها في مختلف العقود.
فالقول بأن مجلة الأحكام الشرعية ليس فيها نص يوجب مثل الحكمِ الذي تضمنته المادة //۸۷۸/ من القانون المدني هو قول غير سديد؛ لأنَّ المجلة إن لم تتضمَّن نصاً صريحاً في هذه الحادثة، كما فعل القانون المدني، فقد تضمنت قواعد وتطبيقات كثيرة في فروع الأحكام التي قررتها
٥٤٥
ص ٥٤٥