فتاوى مصطفى الزرقا — الصفحة ٥١١

الجواب : السلام عليكم : تلقيت سؤالكم الشرعي المذكور أعلاه، وإليكم ما أرى في جوابه : إن القرعة طريق مشروع في فقه الشريعة في كثير من الحالات التي لا يوجد فيها مرجح، سواء ذلك في الشؤون المالية وغير المالية، وفي حالات الغنم والغرم : ١ - فيلجأ إليها شرعاً في تعيين الزوجة التي يسافر بها الزوج من بين زوجاته المتعددات . ٢ - ويلجأ إليها في توزيع الحصص (بعد تقسيم الشيء المشترك بين الشركاء. ٣ - ويلجأ إليها في تعيين المال الذي سيطرح في البحر تخفيفاً لحمولة السفينة إذا جنحت للغرق (وإن كان ما يطرح سوف توزع قيمته على أصحاب الأموال الباقية إلى غير ذلك من حالات كثيرة . ثم إنَّ ورقة الهدية التي تخرج للإنسان في علبة حليب اشتراها مثلاً، وكذا الورقة التي تسحب لتعيين الفائز بجائزة مسابقة هي ليست من قبيل ورقة يانصيب يشتريها قصداً ليربح بالحظ فيكون كالقمار، فإنَّ الورقة في علبة الحليب لم يشترها وحدها بغية الربح بالحظ، وكذا ورقة جائزة المسابقة، وإنما هي هدايا ومنح تمنحها الجهة المنتجة للحليب أو المتاجرة به، والأخرى مكافأة تمنحها الجهة المنظمة للمسابقة، فالأولى منحة دعائية والثانية منحة تشجيعية، ونظراً لأنهما محدودتان، فعند التزاحم لا سبيل إلا القرعة لعدم المرجح ، وكون الفائز لم يدفع شيئاً لا يضر ولا يؤثر ؛ (1 (۱) بل أرى عدم دفع شيء شرط للإباحة، إذ لو دفع شيئاً، لا حتمل أن يخسره، وبذلك يدخل في معنى القمار المحرم بلا شك (يوسف القرضاوي). ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.