فتاوى مصطفى الزرقا — الصفحة ٤٨٨

كل جهالة تفسد العقد، بل هي الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى نزاع مشكل، وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين كما لو قال : (بعتك شيئاً بثمن) فالبائع يريد تسليم أحقر شيء وأخذ أغلى ثمن، لأن عبارة العقد تصلح لمراده والمشتري بالعكس قد يريد أنفس شيء بأرخص ثمن لأن عبارة العقد أيضاً تصلح لمراده. فهذا نزاع مشكل تتساوى فيه حجة الفريقين بسبب الجهالة، فيفسد العقد. أما إذا كانت الجهالة لا تؤدي إلى نزاع مشكل فلا تضر ولا تفسد، كما لو باع شخص لآخر ما في صندوقه (وهو مجهول المضمون) بثمن معيَّن، ونصوص الفقهاء في ذلك صريحة (۱) . (۲) وعقد التوريد هذا المسؤول عنه يشبه إلى حد كبير بيع الاستجرار الذي نص عليه الحنفية، كما أنه أولى بالصحة من البيع بما ينقطع عليه السعر ؛ الذي صححه الحنابلة، مع أنَّ فيه كمية محددة والسعر غير محدد عند العقد لذلك يكون قياسها على أحدهما قياساً صحيحاً، ولا سيما أن الحاجة العامة اليوم تدعو إلى ممارسة عقد التوريد كما أنه أصبح متعارفاً. وقد نص الحنفية على أن العرف يصحح الشروط الفاسدة إذا تعورفت، وجرى عليها التعامل، لأنها بالتعارف ينتفي من طريقها النزاع إذ تصبح مألوفة، ويبني العاقدان عليها حسابهما ، فلا تكون مفاجأة غير مألوفة قد تخل بالتوازن بينهما وتؤدي إلى النزاع. ولا يخفى أنَّ عقد التوريد قد أصبح فيه عرف شامل، ولا سيما بعد أن قررته القوانين . هذا ما أراه والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) وهذا موضح في كتابي المدخل الفقهي العام في الفقرتين ٦/٤٦ و ٧/٤٦ الطبعة الجديدة (۲) وهذان النوعان من البيع موضحان أيضاً في كتابي المدخل الفقهي العام في الفقرة ٢٣٢ من الطبعة القديمة و ١٦/٤٢ من الطبعة الجديدة فليرجع إليها من شاء. ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.