حكم عقود التأمين - السوكرة -
جواب الأستاذ مصطفى الزرقا إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز حمادة عن حكم
التأمين :
فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز حمادة حفظه الله تعالى .
السلام عليكم ورحمة الله .
وبعد؛ فأحمد الله تعالى إليكم راجياً أن تكونوا بخير وعافية. كنتم باحثتوني في موضوع عقود التأمين (السوكرة) هل تحل شرعاً، وذكرت لكم إني أفتيت بجوازها، ولي على ذلك أدلة شرعية وعدتكم بكتابتها .
والآن أختلس من وقتي فرجة ضيقة جداً أنفذ منها إلى كتابة رؤوس أقلام إجمالية أرسلها إلى فضيلتكم وأرجو أن يتاح لي من الوقت ما يكفي لكتابة
رسالة مفصلة .
١ - إنَّ عقد التأمين هذا لا نجد عنه نصوصاً لفقهائنا الأقدمين؛ لأنه لم يكن متعارفاً في زمانهم، وهو في بلاد الغرب حديث الولادة.
۲ - إن الفقيه الوحيد الذي بحث عنه فيما أعلم من فقهائنا المتأخرين هو الشيخ ابن عابدين رحمه الله في حاشيته (رد المحتار) في فصل استثمان الكافر من باب المستأمن من كتاب الجهاد ۲٤۹/۳ (الطبعة البولاقية الأولى)، وقد استقر رأيه فيه على عدم جواز هذا العقد في بلادنا بين وكلاء التجار الحربيين
٤٠٣
ص ٤٠٣