أكان القاذف أم المقذوف رجلاً أو امرأة ولم يستطع القاذف إقامة البينة (أربعة شهداء من الرجال مستوفين شرائط (الشهادة على صدق اتهامه فحينئذ تُحَدُّ حد القذف صيانة لأعراض الناس من أن تخدش بالاتهامات الكاذبة، أو التي تلقى كيفما كان سباباً وشتماً دون تثبت .
يتبيَّن لك من ذلك أنَّ حد القذف ليس مخصوصاً بقذف النساء، بل يشمل قذف الرجال، ذلك لأن القذف بالباطل له انعكاسات ذات عواقب خطيرة في المجتمع الإسلامي وفي الأنساب ؛ التي يحرص الشرع أشد الحرص على صيانتها، فوجب الردع عنه بزاجر يتناسب معه كيلا يسهل على الناس هذا التقاذف الخطير في السباب والشتم .
إن القذف وما يوجبه من عقوبة الحد لا ينحصر في القذف بالزنى
الأئمة
فقط، بل يشمل القذف باللواط قياساً على الزني عند جمهور الحنفية، فإنهم - أي: الحنفية - يرون اختصاص حد القذف بتهمة الزنى .
،
سوی
أما اللواط فعقوبة القذف به عندهم هي التعزير وليست هي الحد المذكور (أي ثمانين جلدة والتعزير عقوبة عامة ليس لها نوع وقدر محددان (كما في الحدود)، بل التعزير يُفَوَّض لرأي ولي الأمر الحاكم أو القاضي فيما يراه كافياً للردع نوعاً ،وقدراً، ولو بالإعدام، والله سبحانه أعلم.
الرياض
۳۹۷
٧/ محرم / ١٤١٦هـ
٥ / ٦ / ١٩٩٥م
ص ٣٩٧