ومشكلة ابن المحروم في الميراث التي عولجت بطريق الوصية الواجبة المقررة في بعض المذاهب الفقهية .
وفي مجال العبادات وأحكامها التفصيلية يعطي اختلاف المذاهب الاجتهادية كل مكلف فسحة كبيرة تيسر له طاعة ربه، فتدفع عنه مشقات يعرفها الممارسون من أهل العلم، مثل الاختلاف في بعض نواقض الوضوء كخروج الدم ولمس المرأة، وكالمسح على الجوربين في الوضوء (ولا سيما في الشتاء) ومثل ذلك في المعاملات كثبوت خيار العيب للمشتري إذا أخفى البائع عيباً في المبيع عمداً وتدليساً، واشترط البراءة من المسؤولية عن العيب؛ مما يجعل العاقد مسؤولاً عن الغش المتعمد رغم كل اشتراط يعفيه (وهو النظر السائد في القانون الوضعي أيضاً).
وهو نص
وهذا مجمل ومعنى ما ورد في الأثر : اختلاف أمتي رحمة » (۱). حديث نبوي ضعيف الثبوت، لكنه صحيح المعنى، والمراد به الاختلاف في الفروع، أي: في مسائل الفقه العملية، أما الاختلاف في أصول الدين والعقائد فهو مصيبة تمزق الأمة، كما أوضحه الإمام المناوي وغيره (ينظر فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت الحديث (۲۸۸ فمن الخير والنعمة هذا
(1) الحديث لا يثبت، وانظر: «المقاصد الحسنة ص ٢٦ ، وكشف الخفا» ٦٤:١، و «الجامع الصغير» ۱ : ۲۱۲ وأما معناه ،فصحيح قال الخطابي في «أعلام الحديث شرح صحيح البخاري) ۱ : ۲۱۹: وأما وجه الحديث ومعناه : فإن قوله : «اختلاف أمتي رحمة : كلام عام اللفظ المراد، وإنما هو اختلاف في إثبات الصانع ووحدانيته وهو كفر، واختلافٌ في صفاته ومشيئته، وهو بدعة، وكذلك ما كان من اختلاف الخوارج والروافض في إسلام بعض الصحابة واختلاف في الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوجوه، جعله الله تعالى يسراً ورحمة وكرامة للعلماء». وقد تلقى العلماء هذا الكلام من الإمام الخطابي بالقبول ومنهم النووي في شرح صحیح مسلم ۱۱: ۹۱-۹۲ ومن بعد النووي: ابن حجر، والقسطلاني، وشارحه الزرقاني والعجلوني وانظر كتاب أدب الاختلاف، للأستاذ محمد عوامة
،
ص ۱۰۲ - ۱۱۷ . (مجد)
٣٦٧
ص ٣٦٧