الفقهاء ، بل هو للتنبيه إلى مبلغ حقوقهما ، وأن ما جناه من مال إنما هو بفضل تربيتهما له حتى أصبح كبيرا قادراً مكتسباً ، فعليه أن يمتعهما بماله
بسخاء .
ـ إذا كانت الزوجة تعامل والدي زوجها معاملة حسنة ، وهما يكرهانها ويطلبان إليه تطليقها دون ذنب منها أو إساءة ، فليس عليه إطاعتهما لأن هذا منهما شطط وإساءة وعدوان ، فلا يجوز له إطاعتهما فيه ، وما روي من بعض حوادث تاريخية في صدر الإسلام بخلاف ذلك له تأويل آخر .
هذا ، وفي كل موطن مما لا يكلف الولد فيه بإطاعة والديه في معصية لا يجوز له إلا الرفض برفق وحكمة دون إساءة لهما بالقول ، لأن المقصود يتحقق بعدم المجاراة لهما في معصية وعدوان ، ولقول الله سبحانه في تتمة الآية السالفة الذكر : ﴿ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً والله يقول الحق وهو
يهدي السبيل .
والحديث أخرجه أحمد (٦٦٧٨) و (٦٩٠٢) وإسناده حسن ، وأخرجه ابن ماجه (۲۹۹۱) من حديث جابر. وقال المنذري : رجاله ثقات.
عند
وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان ، وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار ، وعن ابن مسعود عند الطبراني ، وعن ابن عمر أبي يعلى . قال الحافظ في «الفتح»: ١٥٥/٥ فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به
(مجد).
٢٦١
=
ص ٢٦١