{AY
لا يمس رُجوع الأب في هبته ، وإذا رجع ، فإن كان التصرف لازماً كالإجارة بقى بحاله ، وإلا بطل . قال في « شرح الإقناع » : لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة تنفسخ به الإجارة ، والفرق أن للأب فعلا في الإجارة ، لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه ، ولا كذلك الشفيع . هذا ما ظهر لى . والله أعلم . أقول : والتحقيق في الفرق بينهما ، أن حق الشفيع متقدم على حق المستأجر ، بخلاف حق الأب في الرجوع ، فإنما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر . والله أعلم . - هل تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب س
:
فيما وهبه لولده ؟
-
ج ـ قال الأصحاب : ولا رجوع للأب فيما وهبه لابنه ، مع زيادة متصلة . أقول : والرواية الثانية : لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب ، وهى الصحيحة
س ٦ - ما حكم ما إذا أقر الأب يقبض دين ولده
وأنكر الولد ؟
ج
-
قال الأصحاب : لو أقر الأب بقبض دين ولده ، فأنكر الولد أو أثر رجع على غريمه ، ورجع الفريم على الأب . قال في شرح الإقناع » : فقول الإمام في رواية ، [ منها ] : ولو أقر بقبض دين ابنه ، فأنكر، رجع على غريمه ، وهو على الأب ، لا يعول على مفهومه من أنه لو أقر لا لأنه يمكن أن أنه لو أقر لا يرجع
4
يكون جواباً عن سؤال سائل ، فلا يحتج بمفهومه
فتاوی )
۳۱
ص ٤٨١