٤٤٣
أنه يستحق أجرة ما عمله إذا تلف بعد عمله بغير تفريط ، لأن الأجرة في مقابلة عمله ، وقد حصل . وأما التسليم ، فتابع لذلك ، وهو قول ابن عقيل ، وقواه في ( الإنصاف
إذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه س ١٦
الحامل ، فما الحكم ؟
ج.
-
قال الأصحاب أيضا : إذا تلف المتاع المحمول على
وجه يضمنه الحامل ، خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذى سلمه إليه فيه ، ولا أجرة له ، وبين تضمينه في الموضع الذى تلف فيه ، وله الأجرة إلى ذلك المكان . اهـ .
أقول : وقال أبو الخطاب : يضمنه بقيمته فى موضع
وله الأجرة ، وهو الموافق للقاعدة
تلفه
س ۱۷ من ثبوت الأجرة فيما عمله وتلف ج - الصحيح أن له الأجرة فيما عمل وتلف ، ولو قبل
تسليمه ، إن لم يفرط
س ۱۸ - ما حكم ما إذا شرط على المستأجر أن لا يستوفى
المنفعة إلا بنفسه ؟
،
قال الأصحاب : ولو شرط على المستأجر أن يستوفى ج -
المنفعة بنفسه ، فسد الشرط ، ولم يلزم الوفاء به أقول : وقيل : الصحيح أن يشرط أن لا يستوفى المنفعة إلا بنفسه ، وهو أصح ، لأنه قد يكون له فرض في ذلك
ص ٤٤٣