الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٩١

هذا كله إذا كان الدين غير قرض ، فإن كان قرضاً ، لم يجز نص عليه ، حذراً من قرض جرّ نفعًا وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتفى [ أن ] قوله : ما يكن الدين قرضاً ، قيد في المسألتين أقول : مسألة المركوب والمخلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفما ، لأن المعاوضة حاصلة ، وليس الركوب والحَلْب مُراعى به الدين ، إنما روعي فيه النفقة س ۲۵ - ليشهد على الرد ؟ هل يؤخر الأمين ردّ ما اؤتمن عليه ، ج - قال الأصحاب : وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الردّ ، فإنه لا علك الرد ليشهد أقول • : وقيل : له التأخير ليشهد ، وهو أولى ، لأنه قد لا يتمكن ، أو يمكن من الاقتصار على قول : لا حق له قبلى ، كما هو الواقع كثيرا س ٢٦ - هل يلزم دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه بعد أدائه ؟ ج - قال الأصحاب : ولا يلزم من له دين ، دفع وثيقة : الدين إلى من هو عليه . بل الإشهاد بأخذه أقول : والصحيح أنه إذا لم يخف ضررًا ، أنه يلزمه دفع الوثيقة ، لإزالة ضرر غيره ، بلا ضرر ياحقه ،
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.