هذا كله إذا كان الدين غير قرض ، فإن كان قرضاً ، لم يجز
نص عليه ، حذراً من قرض جرّ نفعًا
وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتفى [ أن ] قوله : ما
يكن الدين قرضاً ، قيد في المسألتين
أقول : مسألة المركوب والمخلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفما ، لأن المعاوضة حاصلة ، وليس الركوب
والحَلْب مُراعى به الدين ، إنما روعي فيه النفقة
س ۲۵
-
ليشهد على الرد ؟
هل يؤخر الأمين ردّ ما اؤتمن عليه ،
ج - قال الأصحاب : وكل أمين يقبل قوله في الرد
فطلب منه الردّ ، فإنه لا علك الرد ليشهد
أقول
•
: وقيل : له التأخير ليشهد ، وهو أولى ، لأنه قد
لا يتمكن ، أو يمكن من الاقتصار على قول : لا حق له قبلى ، كما هو الواقع كثيرا
س ٢٦ - هل يلزم دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه
بعد أدائه ؟
ج - قال الأصحاب : ولا يلزم من له دين ، دفع وثيقة :
الدين إلى من هو عليه . بل الإشهاد بأخذه
أقول : والصحيح أنه إذا لم يخف ضررًا ، أنه يلزمه
دفع الوثيقة ، لإزالة ضرر غيره ، بلا ضرر ياحقه
،
ص ٣٩١