الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٦٧

۳۹۷ وقوله : ( في كنيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أى لا بد من علم مقدار كيله ، ومقدار وزنه ولا بد أيضاً من العلم بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اختلاف ظاهرا ، لأن العلم يهم العلم بالمقدار والصفات . ومن اللوازم العلم المذكور ، فقد اشترطوا في السلم : أنه لا بد من انضباط صفاته ، لأن ما لا تنضبط صفاته لا يتأتى فيه العلم . وقوله : « إلى أجل معلوم ، فيه ذكر اشتراط التأجيل والعلم بذلك . فحقيقة الأمر أن الشروط كلها عائدة إلى معنى اشتمل عليه هذا الحديث الشريف . والحمد لله على نعمه . س ۲ - من اعتبار الأوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة . ج - اعلم أن اعتبار كثير من الأوصاف التي ذكرها الله ، تتعسر ، وربما تعذرت ، وليس على ، رحمهم الأصحاب كثير منها دليل ، فالدليل دلّ على اعتبار العلم بالمسلم فيه ، فتى حصل العلم بين المتعاقدين حصل المقصود ، حتى ولو أطلقا إطلاقاً يعرف به ما أطلقاء ، كما لو أطلقا سلماً بشعر أو بر أو نحوهما ، فإنه ينصرف إلى الوسط عرفا س ۳ ما حكم ما إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ ؟ قال الأصحاب : إذا أجل إلى الحصاد والجذاذ ، ج لم يصح .. أقول :: والرواية الأخرى بصحة تأجيله إلى الحصاد والجذاذ ونحوه .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.