الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ < فعدم ذكرهم للقبض فى المجلس ، لأن فيها هذا التفصيل المذكور . وأما سقوطه عن ذمة أحدهما ، فالأمر فيه ظاهر . س ۱۸- إذا افترق المتصارفان قبل القبض ، وقد وكل أحدهما من يقبض له ، فهل يصح ؟ جلا يصح والوكيل لا يقوم مقام موكله فى مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته. فإذا أراد الصحة ، فليوكل الوكيل بعقد و بقبض ذلك ، لأن العاقدين اللذين عقدا قد افترقا، فإذا وكله فى ذلك حصل المقصود ، وزال المحذور . س ۱۹ ـ ما حكم المعاملة بالأنواط ؟ ج أما بيمه دينا إلى أجل ، فهو ممنوع ، وأما بیمه إلى غير أجل ، فلا بأس به ، سواء بزيادة أو نقصان ، أو قبض أو غيره ، فقط لا ― يصير إلى أجل ما حكم الأنواط ، وبأى نقد تلحق ؟ أما الأنواط ، [ فهى ] أنواع : إما نوط ربية ، فحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما ومنها أنواط دينار ، وهو نوط العراق ، ومنها نوط جنيه إنجليزي ، فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فيها ، وأن الصواب الموافق الأصول والقواعد الشرعية هذا القول والله يتولانا وإياكم بتوفيقه ولطفه
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.