۳۳۱
<
فعدم ذكرهم للقبض فى المجلس ، لأن فيها هذا التفصيل المذكور . وأما سقوطه عن ذمة أحدهما ، فالأمر فيه ظاهر .
س ۱۸- إذا افترق المتصارفان قبل القبض ، وقد وكل أحدهما من يقبض له ، فهل يصح ؟
جلا يصح والوكيل لا يقوم مقام موكله فى مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته. فإذا أراد الصحة ، فليوكل الوكيل بعقد و بقبض
ذلك ، لأن العاقدين اللذين عقدا قد افترقا،
فإذا وكله فى ذلك حصل المقصود ، وزال المحذور .
س ۱۹ ـ ما حكم المعاملة بالأنواط ؟
ج
أما
بيمه دينا إلى أجل ، فهو ممنوع ، وأما
بیمه
إلى غير أجل ، فلا بأس به ، سواء بزيادة أو نقصان ، أو
قبض أو غيره ، فقط لا
―
يصير إلى أجل
ما حكم الأنواط ، وبأى نقد تلحق ؟
أما الأنواط ، [ فهى ] أنواع : إما نوط ربية ،
فحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما ومنها أنواط دينار ، وهو نوط العراق ، ومنها نوط جنيه إنجليزي ، فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء
وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فيها ، وأن الصواب
الموافق الأصول والقواعد الشرعية هذا القول
والله يتولانا وإياكم بتوفيقه ولطفه
ص ٣٣١