الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ وأقول : وفى المنع من هذه الصورة نظر ، فإن الجهالة منتفية ، والحاجة تدعو إلى ذلك ، وكونه لا يدرى إلى أين ينتهى ، لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى مقدار ما يأتيه عند القسمة 1 س ٢١ – ما حكم ما إذا أقر أنه عبده ، فرهنه .. إلخ؟ قال في «الإقناع » : ولو أقر أنه عبده ، فرهنه ج - فكبيع ، فلا تلزم العهدة القائل ، حضر الراهن أو فاب على المختار . ا هـ . أقول : وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام ، وصوبها في ( الإنصاف » : تلزم العهدة المقرر . وهو الصواب ، وهو داخل في قول صاحب «الفروع» : ويتوجه هذا في كل فار " س ۲۲ - هل لأمة المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كالجذام ، أن تمنعه ، أن تمنعه من وظيها ؟ ج كال في « الإقناع ويصح بيع أمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح ، كجذام وبرص ، وهل لها منعه ؟ يحتمل وجهين : أولهما : ليس لها منعه من وطئها . اهـ أقول : والوجه الثانى : أن لها منعه من وطئها ، وهو : الصحيح ، سدا للذريعة ، ودفعاً لضررها .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.