۲۹۳
وأقول : وفى المنع من هذه الصورة نظر ، فإن الجهالة منتفية ، والحاجة تدعو إلى ذلك ، وكونه لا يدرى إلى أين
ينتهى ، لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى
مقدار ما يأتيه
عند القسمة
1
س ٢١ – ما حكم ما إذا أقر أنه عبده ، فرهنه .. إلخ؟ قال في «الإقناع » : ولو أقر أنه عبده ، فرهنه
ج
-
فكبيع ، فلا تلزم العهدة القائل ، حضر الراهن أو فاب
على المختار . ا هـ .
أقول : وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام ،
وصوبها في ( الإنصاف » : تلزم العهدة المقرر . وهو الصواب ، وهو داخل في قول صاحب «الفروع» :
ويتوجه هذا في كل فار
"
س ۲۲ - هل لأمة المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كالجذام ، أن تمنعه ، أن تمنعه من وظيها ؟
ج
كال في « الإقناع
ويصح بيع أمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح ، كجذام
وبرص ، وهل لها منعه ؟
يحتمل وجهين : أولهما : ليس لها منعه من وطئها . اهـ أقول : والوجه الثانى : أن لها منعه من وطئها ، وهو
:
الصحيح ، سدا للذريعة ، ودفعاً لضررها .
ص ٢٩٣