بمن ترك شرطاً أو ركنا ليست هذه مثل الاقتداء ج يعتقد المأموم شرطيّته أو رُكنيَّتَه . لأنه فى هذه الحال : الإمام هو الذى يترك ما يعتقد المأموم لزومه ، فلا يضر اقتداء المأموم به ، لأن المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ، ولا ذلك الركن الذى تركه
وأما موافقة لا من يرى الجمع لمن يجمع ، ومن لا يرى القصر لمن يقصر ، فإنه لا يصيح منه ذلك ، لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه . والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل .
س ۷ - إذا نوى الإمام القصر، ولم يخبر المأموم بذلك .
فهل يجوز للمأموم القصر ؟
ج - الصحيح
أن القصر
لا يشترط له نية ، فإذا كان
"
أم
مسافرا وقد فارق عامر قريته ، فله القصر ، نوى القصر لم ينوه فإذا نوى الإمام ولم ينو المأموم ، وقصر ،
فلا بأس بذلك
س ۸ - ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف : ) ويجوز حمل سلاح نجس ، ولا إعادة ) ؟
ج - مرادهم : في هذه الحال . وأما سواها ، فإنه يعيد عند الأصحاب ، وتقدم : أن الصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو اضطرار ، إذا صلّى بثوب نجس ، أو على بدنه نجاسة ، أنه لا حرج عليه . فلا إعادة عليه
ص ١٩٠