١٦٦
والتفريق بين الشروع في القراءة أو عدمه ، بأن الشروع في القراءة ركن مقصود ، غير صحيح ، فإن جميع أركان الصلاة كلها مقصودة : قيامها ، وركوعها ، وسجودها ، وجلوسها ، وأقوالها وأفعالها . ثم في كونه بعد الشروع في القراءة
تأنى الركعة السابقة . فيه مفسدتان شرعيتان :
E
إحداهما : إهدار ما وقع صحيحًا مرتبا ، وهو ما قبل الركن المتروك ؛ فلاي دليل يُهدر ، والشارع قد اعتبره ؟ ! والثانية: زيادة أفعال في الصلاة على وجه المند ، وهو القيام ، وما بعده إلى الركن المتروك . فمثلا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة في الركعة الأولى ، ولم يذكرها إلا بعد شروعه فى قراءة الثانية ؛ فإنه يلزمنا على هذا أن نُلْقِيَ قيام
الأولى وركتها ، والقيام بعد الركوع والسجود الأول والقيام منه ، والجلوس بين السجدتين ، وكله واقع في محله على وجه الصحة ، ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منها . وهذا عند التأمل فيه ، يجزم بغاية ضعفه ، وأن الصواب أن من نسى ركنا فذكره في الصلاة ، [فإنه ] يأتى به وما بعده مطلقاً ، سواء ذكره قبل الشروع في قراءة
الأدلة
ما بعدها ، أو بعده . وهذا القول هو ظاهر عموم في الصلاة خاصة ، وفى غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة فإن من ترك ترتيب الوضوء ، أو الطواف ، أو السعى ،
،
ص ١٦٦