١٣٦ -
إزالة النجاسة يشترط لها سبع غسلات ، ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده إليه . وهذا وإن كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين ، فإنه في غاية الضعف . فالصواب الذى لا شك فيه أنه متى زالت عين النجاسة بغسلة ، أو ثلاث ، أو سبع ، أو أقل أو أكثر ، طهر المحل . وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد ، ولم يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله ، عن ابن عمر : « أُمِرْنا بِغَسْلِ الأنجاس سَبْعًا ، فهو موضوع لا يثبت به حكم. فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرها ، نفته ونقى المحل ، كفاه ذلك ، ولو لم يرفع من الماء . وأما الغسل في الماء الراكد ، فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتى إليها ، فإنه جار لا يدخل في النهى ، إنما النهى عنه أن يأتى الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من غيره ، فيغتسل فيه من الجنابة ، أو يغسل فيه نجاسته ، فهذا الذي ينهى عنه ، لأنه يقذره على غيره . والله أعلم .
النهي عن
س ۲ - هل يُكره الكلام وقت الاستنجاء ؟
جلا والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في كل موضع
لا يُكره ذلك . وإنما يكره وقت قضاء الحاجة ،
ص ١٣٦