مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٩١

فإنهم دون الأنبياء ، و بقيت الزيادة لمحمد ، فحصل له بذلك مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره ، وهذا حسن أيضاً . وجواب ثالث : منع أن يكون المشبه دون المشبه به . وجواب رابع : أن التشبيه عائد إلى الصلاة على الآل فقط ، فعند قوله «على محمد » انقطع الكلام ، وقوله « على آل محمد » مبتدأ ، وهذا نقل عن الشافعي ، وهو ضعيف كالذي قبله ، لأن الفعل العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه . وهو العامل في أداة التشبيه . والحذف إنما يجوز مع قيام دليل ، كما لو قال : اضرب زيداً وعمرو ، مثل ضربك خالداً . وجعل التشبيه للمعطوف كان تلبيسا (1) وقوله صلى الله عليه وسلم « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أى لا ينفع ذا الحظ والمال والعظمة منك ماله ولا عظمته ، بل تقواه وإيمانه (۲) ومحمد أفضل الرسل باتفاق المسلمين ، لكن وقع نزاع : هل هو أفضل من جملتهم ؟ . قطع طائفة بأنه أفضل ، كما أن صديقه أبا بكر : وزن إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح . فعلى هذا : يكون : آل محمد الذين هو فيهم أفضل من آل إبراهيم الذين ليس فيهم محمد ، وإن كان فيهم عدد من الأنبياء . وإن لم يكن محمد من (۱) قال ابن القيم : إنه لا يصح من جهة العربية . فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ،ثم قيد بظرف . أو جار ومجرور ، أو مصدر أوصفة - كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه . هذا الذى لا تحتمل العربية غيره . فإذا قلت : جاءنى زید و عمرو يوم الجمعة : كان الظرف مقيدا لمجيئهما لا لمجيء عمرو وحده (۲) وضع هذا هنا في غير محله . وانظر الفتاوى (ج ۱ ص ۲۱۹ )
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.