وكذلك لا يجوز أن يثبت حكم شرعى من ندب أو كراهة أو فضيلة ،
ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت ، فلا بد من دليل ثابت يثبت به الحكم الشرعى ، وإلا كان قولا على الله بغير علم . ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر ، ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر ، وقد ثبت في الصحيح النهي عن أنه ثبت بالتواتر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فيها ، وأنه صلى
تخصيصها بقيام ، مع الله عليه وسلم حض على قيامها ، وأنها لاعدل لها من ليالى العام
ومن أصر على ترك الوتر ردت شهادته
وأفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل ، وأوكده : الوتر، وركعتا الفجر وقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس : جائز في أصح قولى العلماء ، وكذا قضاء الراتبة ، مثل سنة الظهر بعد العصر فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد -
الأصبح الجواز .
باب الأدعية والأذكار
جه الإمام والمأموم بقراءة آية الكرسى بعد الصلاة مكروه بلا ريب ،
وروى في قراءتها حديث لكنه ضعيف جدا
•
وكذا جهر الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة دائما ، أو خواتيم البقرة ، أو أول
الحديد أو آخر الخشر .
وكذا اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو
ذلك : كل ذلك مما لاريب فى نه من البدع .
وأما إذا قرأ الإمام والمأموم آية الكرسى في نفسه فلا بأس به . إذ هي عمل صالح ، كما لو كان له ورد من القرآن ، أو الدعاء ، أو الذكر عقيب الصلاة . فلا
بأس به .
ص ٨٦