مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٨٣

۸۳ ― وحديث معاذ « كان يصلى معه العشاء ، ثم يصلى لقومه في بني عمرو ابن عوف » مسألة : ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا . فلا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء ، بل لو صلى عليها مرة ، ثم حضر من لم يصل عليها ، هل يصلى علها ؟ على قولين . قيل : يصلى ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، وعند مالك وأبي حنيفة : ينهى عن ذلك ، كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة . قالوا : لأن الفرض سقط بالأولى ، وصلاة الجنازة لا يتطوع بها . وأصحاب الشافعي وأحمد : يجيبون بجوابين أحدهما : أن الثانية تقع فرضا عمن فعلها ، وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات : أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه ، و إن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفى بإسقاط ذلك عنه ، وبين أن يسقط الفرض بنفسه . و إذا قيل : هي نافلة، فيمنعون قول القائل : لا يتطوع بصلاة الجنازة، بل قد يتطوع بها : إذا كان هناك سبب يقتضى ذلك . و ينبنى على هذين المأخذين : أنه إذا أعاد الجنازة من لم يصل عليها أولا - فهل لمن صلى عليها أن يصلى معه تبعا ؟ على وجهين : . قيل : لا يجوز هنا . لأن فعله هنا نفل بلا نزاع . وهي لا يتنفل بها . وقيل : بل له الإعادة . فإن النبي صلى الله عليه وسلم : لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا وهذا أقرب لأنه أعاد تبعا . ليست قضاء ، ولا إعادة مقصودة ، وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة . وقراءة القرآن الله تعالى فيها الثواب العظيم ، ولو قصد بذلك أن يستذكر لئلا
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.