٦٧
ركعتين » ولم يختلف قول أحمد في هذا الوقت لمجيء السنة فيه . بخلاف مالك
وأبي حنيفة. فالنهى عندهما في الموضعين
(1)
وأيضاً : جاء في أحاديث النهى ( لا تتحروا » والتحرى : التعمد . وما له
سبب لا تعمد فيه .
والمصافحة أدبار الصلاة : بدعة باتفاق المسلمين . لكن عند اللقاء فيها آثار
حسنة ، وقد اعتقد بعضهم : أنها في أدبار الصلاة تندرج في عموم الاستحباب ، و بعضهم أنها مباحة .
والتحقيق : أنها بدعة : إذا فعلت على أنها عبادة ، أما إذا كانت أحيانا لكونه لقيه عقيب الصلاة . لا لأجل الصلاة - فهذا حسن ، ، كما أن الناس
لو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره . وأما المعانقة : ففى الحديث النهي عنها ، ويحمل النهى على فعلها دائما ، وأما عند اللقاء فقد جاء فيها حديث جعفر : « أن النبي صلى الله عليه وسلم : لقيه
فالتزمه وقبل بين عينيه »
ومن لم يمكنه أن يصلى الاخلف مبتدع لعجزه عن إزالته صلى ولا إعادة عليه وقد ظن طائفة من الفقهاء : أنها مثل من صلى خلف فاسق ، فتعاد . وإنما النزاع إذا أمكنه الصلاة خلف غيره .
وأما الصلاة خلف من يكفر من أهل البدع والأهواء، فقد تنازعوا في
نفس صلاة الجمعة خلفه . فمن قال يكفر : أمر بالإعادة .
وفى تكفير أهل الأهواء نزاع . هما روايتان عن أحمد وغيره . وحقيقة الأمر : أن القول قد يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ، فنفس القول قد يكون
(1) الفتاوى (ج ۱ ص ١١٥ )
ص ٦٧