مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٦٥

ماسبق به الإمام ، ليكون فعله بقدر فعل الإمام ، فأما إذا سبقه عمدا ، ففي بطلان صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره . والصواب : أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدى المصلى دون سترته يقطع الصلاة . وتجوز الصلاة في الكنيسة . وقيل : لا . وقيل : إذا لم يكن فيها صورة ، تجوز و إلا فلا ـ والثلاثة لأحمد وغيره • و إذا ضاق الوقت في الحمام . فهل يصلى فيه ، أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصليها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره أتى فاتته الظهر أو العصر ونحوهما نسيانا قضى ، وأما من فوتهما متعمدا فقد ومن ، عظيم الكبائر ، وعليه القضاء عند الجمهور . وعند بعضهم: لا يصح فعلها قضاء ومع وجوب القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجبات ، ولا يقبلها الله تعالى بحيث عنه العقاب ، ويستوجب الثواب ، بل لعله يخفف عنه العذاب بما فعله من يرتفع القضاء ويبقى عليه إثم التفويت يحتاج إلى مسقط آخر قال أبو بكر لعمر رضى الله عنهما في وصيته « واعلم أن الله حقاً بالنهار : لا يقبله بالليل . وحقاً بالليل لا يقبله بالنهار ، ولا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة » والعمل المذكور : هو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن عدم الماء والتراب ، قيل : لاشيء عليه وقيل : يؤخرها . و إذا صلى على حسب حاله فهل يعيد ؟ فيه نزاع . والأظهر : لا . ومن سلم إمامه وقد بقي عليه شيء من الدعاء ، هل يتابع الإمام أو يتمه ؟ الأولى : متابعته . ومن لا سبب لرزقه الاقراءة سيرة عنترة ، والبطال ونحوها : لا يجوز أن يرتب إماماً يصلى بالمسلمين ، فإنه يحدث دائماً بالأكاذيب ، ويأكل الجعل عليها . مختصر الفتاوى م
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.