مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٦٤٠

مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) في غير موضع – مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل النساء والصبيان . وأنه استعرض قريظة فمن أنبت قتله ، ومن لم ينبت لم يقتله ، وما روى من الأحاديث التي فيها « ثلاثة كلهم يدلى على الله بحجته » فأما قوله ( ١٧ : ١٥ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ونحو ذلك فإنما يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين . فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلا ، كأيمانه ، وتارة الجملة . ولهذا يصحح بالإذن كمعاوضاته الكبيرة · واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشر ، وفى وجوب الصوم على من أطاقه . والخلاف فيه معروف فى مذهب أحمد حتى اختلف في صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه . وهنا مسائل : المسألة الأولى : إن من نتائج التكليف : العقاب ، والثواب ـ عقاب العاصي وثواب المطيع . فأما العقاب : فما علمت أحداً من أهل القبلة خالف في أن الكافر معذب في الجملة ، وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه . ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين . ولذلك : الذى عليه عامة المسلمين من جميع الطوائف : عقوبة فجار أهل القبلة في الجملة : إما فى الدنيا بالمصائب والحدود ، وإما في الآخرة . وأما غاية المرجئة : فروى عنها أنها نفت ذلك ، كما أن الخوارج والمعتزلة جزمت بوقوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودهم في النار . وأما الثواب : فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم . واختلفوا في الجن : هل يثابون ؟ أولا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب ؟ على قولين :
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.