مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) في غير موضع – مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل النساء والصبيان . وأنه استعرض قريظة فمن أنبت قتله ، ومن لم ينبت لم يقتله ، وما روى من الأحاديث التي فيها « ثلاثة كلهم يدلى على الله بحجته »
فأما قوله ( ١٧ : ١٥ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ونحو ذلك فإنما يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين . فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلا ، كأيمانه ، وتارة
الجملة . ولهذا يصحح
بالإذن كمعاوضاته الكبيرة
·
واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشر ، وفى وجوب الصوم على من أطاقه . والخلاف فيه معروف فى مذهب أحمد حتى اختلف في صحة شهادته وأمانه
وإمامته وولايته في النكاح وعتقه .
وهنا مسائل :
المسألة الأولى : إن من نتائج التكليف : العقاب ، والثواب ـ عقاب العاصي
وثواب المطيع . فأما العقاب : فما علمت أحداً من أهل القبلة خالف في أن الكافر معذب في الجملة ، وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه . ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين . ولذلك : الذى عليه عامة المسلمين من جميع الطوائف : عقوبة فجار أهل القبلة في الجملة : إما فى الدنيا بالمصائب والحدود ، وإما في الآخرة . وأما غاية المرجئة : فروى عنها أنها نفت ذلك ، كما أن الخوارج والمعتزلة جزمت بوقوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودهم في النار . وأما الثواب : فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم . واختلفوا في
الجن : هل يثابون ؟ أولا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب ؟
على قولين :
ص ٦٤٠