مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٦٣

لكن تنازعوا : هل تعاد ؟ على قولين . هما روايتان عن تعاد خلف الفاسق ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : لا تعاد . فصل أحمد : قيل : والقراءة على الجنازة مكروهة عند الأربعة ، وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء . والصلاة خلف أهل البدع أولى من الصلاة خلف هذا (۱) ويجوز الاستئجار على الإمامة ، والأذان نحوه . وقيل : لا . وقيل : عند الحاجة والثلاثة لأحمد (۲) والسكران بالخمر والحشيش إذا علم ما يقول فعليه الصلاة بعد غسل فمه وما أصابه . وهل عليه أن يستقى مافى بطنه ؟ على قولين للعلماء . أصحهما لا ، لكن إذا لم يتب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوماً . فإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عصارة أهل النار » فلابد لهم من الصلاة ، وإن كان قد قيل : إنها لا تقبل ، وإن تابوا قبلها الله وإذا صلوا فقد تكون على رأى من ينفى القبول : أنه لا ثواب لهم عليها . لكن اندفع بها عقاب الترك في الدنيا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون على سجادة ، لكن صلى على خمرة ، وهى شيء يعمل من الخوص يتقى به حر الأرض . وكان يصلى على الحصير والتراب . وروى أن بعض العلماء : قدم وفرش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فأمر مالك رحمه الله بحبسه . وقال : أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة ؟ (۱، ۲) الفتاوى (ج ۱ ص ۱۰۹ )
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.