مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٦٢٣

٦٢٣ القولين في الحجة : تقديم نساء العصبة . فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم ، وخالة الأب على حالة الأم . وهو الذي ذكره الخرق في مختصره ، وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب . وعلل ذلك من علله - كأبي الحسن الآمدى ـ في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم . فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب ، بخلاف قرابة الأم ، فان فيهار حما بلا تعصيب فأم الأب مقدمة على أم الأم والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم . والعمة مقدمة على الخالة . كما يُقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم فالأخ للأب أولى من الأخ للأم . والعم أولى من الخال . بل قد قيل : إنه لاحضانة للرجال من أقارب الأم بحال . وأن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة ، أو لامرأة وارثة ، أومدلية بعصبة، أو وارث. فإن عدموا فالحاكم . وعلى الوجه الثاني: فلا حضانة للرجال فى أقارب الأم . وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد . فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها . فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها . وأيضاً فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأم في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك . لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام . فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة . ولكن قدموا الأم لكونها امرأة . وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال . وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدمت الأم على الأب . وتقديم أخواته على إخوته ، وعماته على أعمامه ، وخالاته على أخواله . هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . . وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول ولهذا كان من قال هذا فى موضع يتناقض ولا يطرد أصله . ولهذا تجد لمن لم يضبط
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.