وجعلها غنيمة ـ كما هو قول الأكثرين - كأبي حنيفة والثورى وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه ، فإنهم قالوا : إن رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين . كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر . وإن رأى أن لا يقسمها جاز كما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، مع أنه فتحها عنوة ، كما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة . وكما قاله جمهور العلماء . ولأن خلفاءه بعده : أبا بكر وعمر وعثمان فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس . كالعراق والشام ومصر وخراسان ، ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئا من العقار المغنوم بين الغانمين . لا السواد ولا غير السواد . بل جعلوا العقار فيئا للمسلمين داخلا في قوله : ( ٧:٥٩ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) الآية . ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين ، بل طلب أكابر الغانمين قسمة العقار، فلم يجيبوهم إلى ذلك ، كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام . وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر ، فلم يجيبوهم إلى ذلك . ولم يستطب أحد من الخلفاء أحداً من الغانمين في ذلك ، فضلا عن أن يستطيب أنفس جميع الغانمين .
وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيئا بنفس الفتح ومن نصر مذهبه ، كاسماعيل بن إسحاق وغيره. وقالوا : الأرض ليست داخلة في الغنيمة . فإن الله حرم على بنى إسرائيل المغانم وملكهم العقار . فعلم أنه ليس من المغانم . وهذا القول يذكر رواية عن أحمد، كما ذكر عنه رواية ثالثة ، كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنقول لأن الجميع مغنوم .
وقال الشافعى : إن مكة لم تفتح عنوة ، بل صلحا . فلا يكون فيها حجة ومن حكى عنه أنه قال : إنها فتحت عنوة ـ كصاحب الوسيط وفروعه فقد غلط عليه . وقال فى السواد : لا أدرى ما أقول فيه إلا أنى أظن فيه ظنا مقرونا بعلم وظن : أن عمر استطاب أنفس الغانمين . لما روى من قصة المثنى بن حارثة . وبسط هذا له موضع آخر .
ص ٦٢٠