مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٦١٥

٦١٥ وهذا يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى ، والشاشي وغيرهما عن أبى حنيفة قال : إذا أكل وحده ، ولبس وحده ، وتوضأ وحده ، فالأب أحق به . ونقل ابن المنذر : أنه يخير حينئذ بين أبويه : عن أبى حنيفة . وأبى ثور . والأول : هو مذهب أبى حنيفة الموجود فى كتب أصحابه . وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه نقل عنه ابن وهب: الأم أحق به حتى يثير ) ولكن المشهور عنه : أن الأم أحق به ما لم يبلغ وهذه هي الرواية الثالثة عن أحمد · · والرواية الثالثة عن أحمد : أن الأم أحق بالغلام مطلقاً ـ كمذهب مالك - قال في رواية حنبل : فى الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار ، فالأم أعطف عليهم - مقدار ما يعقل الأدب - فيكون الأب أحق بهم ، ما لم تتزوج . فإذا تزوجت ، فالأب أحق بولده - غلاماً كان أو جارية . قال الشيخ أبو البركات : فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم ، لكن في وقت الأدب ـ وهو النهار ـ يكون عند د الأب . وهذا مذهب مالك بعينه ، الذى حكيناه. فصار في المسألة ثلاث روايات و مذهب مالك في المدونة : أن الأم أحق به مالم يبلغ ، وللأب تعاهده عندها وأدبه و بعثه إلى المكتب ، ولا يبيت إلا عند الأم. قلت : وحنيل ، وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة ، كما كان يسأله إسحق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره ، وكما كان يسأله الميمونى عن مسائل الأوزاعي ، وكما كان يسأله إسمعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه ، فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة ، ثم اجتهد في مسائل كثيرة ، رجح فيها مذهب أهل الحديث . (۱) ثغر - بضم الثاء وكسر الغين - الغلام سقطت أسنان الرضاع وبدلها بغيرها
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.