―
إلى حين الغصب - مثلا -- احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهم ، وإلا فالأصل بقاء الملك ، وقد علم أن زوال اليد بالعدوان ، فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستنداً له من زوال اليد المحققة ، والانتقال إلى يد عادية ، إما هذه البينة أو غيرها. فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى
لتعذر ذلك أو لعسره ، وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سارق وناهب .
يوضح ذلك : أن الحاكم يحكم باستصحاب اليــد و بغيرها من الطرق التي تفيد غالب الظن ، والشاهد لا يشهد إلا بالعلم : لأن الحاكم لا بد له من فصل الحكومة، فيفصلها لأقوى الجانبين حجة
وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة في الوصية ، ويحلفوا إذا شهدوا ، وهذا قول جمهور السلف . وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد . وعليه يدل القرآن والسنة ، وهذا مبنى على أصل . وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء ، فيما لا يطلع عليه
الرجال .
وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين ، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة ، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك .
وأما قبول شهادة الفاسق : فهذا لم يقله أحد من المسلمين .
وإذا شهد رجل في شيء أنه ملك فلان إلى حين بيعه ، وحكم بشهادته . ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على تاريخ البيع : أنه وقف المكان المذكور ، وأن الواقف لم يزل ملكه عن العين إلى حين وقفها .
فأجاب : بأن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم بها لا يقبل . وإنما يضمن ، وشهادته الثانية المنافية للأولى أبلغ من الرجوع . فهو أولى ، فتقبل . ويجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه .
ص ٦٠٤