مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ - . وفي قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، نزاع ، والقول به قول أبي يوسف ومحمد . وحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين ـ الذي قال له فيه فإذا لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : حكمت برأيي طعن فيه جماعة ، وروى في مسانيد ، ورواه أبو داود ، واستدل به طوائف من الفقهاء ، وأهل الأصول في كتبهم ، وروى من طرق . وبكل حال يجوز اجتهاد الرأى للقاضى والمفتى إذا لم يجد في الحادثة نصا من الكتاب أو السنة . كقول جماهير السلف ، وأئمة الفقهاء ، كمالك والأوزاعي والثورى وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم ، واستدلوا على ذلك بدلائل ، مثل كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعرى ، وفيه « اعرف الأشباه والنظائر ، وقس الأمور برأيك ، وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسنة على وجه خفى لم يدركه ، أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسنة . لكنه لم يتفطن لذلك ، فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ ، لكونه لم . تلك الحكومة في الكتاب ولا فى السنة ، و إن كانت فيهما . ثم قوله تعالى ( ٥ : ٦ فلم تجدوا ماءا ( فقد يكون الماء تحت الأرض وهو لا يعرف ، وكذلك قوله ( ٤ : ٩٢ فمن لم يجد فصيام شهرين ) وقوله ( ٢ : ٢٨٦ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) يجد تل والقياس الذى يسوغ : مثل أن يرد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتاب والسنة ، أو لم يفهم علة الحكم التي حكم الشارع لأجلها ، ويجدها في الصورة التي في النص ، وهذا من قياس التعليل ، والأول قياس التمثيل ، وليس له أن يحكم بما شاء . ومن جوز ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين ، وليس هذا مختصا بمعاذ . وليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله ، مثل أن يمنع أن يزوج المرأة وليها ، أو يمنع الشهود ، أو غيرهم من كتابة مهرها ، أو كتابة عقد بيع أو إجارة .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.