مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ ولا يتصدق ، ففعل ولم يقبل الموهوب له لم يحنث ، فهذا في النفي ، وأما في الإثبات فإذا حلف لا يهب ، فإما أن يجرى مجرى الإثبات ، أو يقال : يحمل على الإجمال، كما يفرق في لفظ النكاح وغيره ، بين النفى والإثبات ، وقد قالوا في الطلاق : إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شيء ، وفيه نظر ، وكما لو نذر عتق معين فمات ، لأن مستحق النذر إذا كان ميتا لم يستحقه غيره فصل ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب ، بل كل من عظم شيئاً من شعائر الكفار ، مثل الكنائس أو قبور القسيسين ، أو عظم الأحياء منهم يرجو بركتهم ، فإنه كافر يستتاب وأما إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه ، فإنه يصرف في مصالح المسلمين . و إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبيدى ، أو مالي صدقة ونحوه من ألفاظ الالتزام . فيجزئه كفارة يمين ، بخلاف قوله : العتق يلزمني ـ ففيه نزاع . و إذا أعتقت جاريتها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة ، فبانت زانية جاز لها بيعها ، وإن أعتقتها مطلقاً لزمها . و من نذر صوماً مشروعاً وعجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين ، أو يطعم عن كل يوم مسكيناً ، أو يجمع بين الأمرين ، على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره . أحوطها : الثالث، وإن كان عجزه لمرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضى بدل ما أفطر ، وهل عليه كفارة يمين ؟ فيه نزاع لأحمد وغيره ، و إن كان يمكنه الصوم لكن يضعفه عن واجب ، مثل الكسب الواجب . فله أن يفطر ، ثم إن أمكنه القضاء قضى ، وإلا فهو كالشيخ الكبير وأما صوم رجب وشعبان : فقيه نزاع فى مذهب أحمد وغيره ، قيل : هو مشروع فيجب الوفاء به . وقيل : بل يكره فيفطر بعض رجب .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.