كتاب الأيمان والنذور
أصل عقد النذر مكروه ، لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
إن النذر لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » لكن إن نذر طاعة
الله
الله لزمه الوفاء به ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ، فقد ثبت أن النبي صلى عليه وسلم قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر نذر أن الله فلا يعصى يعصه ، ومن نذر للقبور زيتا أو شمعاً ونحوه . فقد جعله العلماء من قسم المعصية الذي لا يجوز الوفاء به ، ففى السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذى، وكذلك لو نذر لبيت شيخ أو شجرة زيتاً أو خلوقا أو نحو ذلك فلا يجوز بلا نزاع ، بل هذا من جنس عبادة الأوثان ، وقد بلغ عمر رضى الله عنه أن قوماً يأتون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية فقطعها ، وقد كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط ، فقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( اجعل لنا ذات أنواط . فقال : الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) ثم قال : لتركبن سنن من كان قبلكم - الحديث » فلا يجوز أن يتخذ شيء من القبور والآثار. والأشجار والأحجار ونحوها ، بحيث يرجى نفعه وبركته بالنذر له والتمسح به ، أو تعليق شيء عليه ، أو تخليقه بل كل هذا من جنس الشرك ، وأما نذر الزيت ونحوه للمسجد لإضاءته فهو من البر ، على أن لا يكون مبنيا على قبر . وأما الوقف على قبور الأنبياء . فإن كان وقفا على بناء المساجد عليها وإيقاد المصابيح . فقد تقدم حكمه وأنه معصية لا يحل الوفاء به ، وأنه من عمل المشركين . والذين يقولون : إن من العلماء من وقف على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك أنه وقف على قبر : فهو خطأ منهم في فهم العبارة . فإن هذا إنما
ص ٥٥٠