٥٤٥
وديعته . فقال لزوجته : أعطيه الوديعة ، فقالت : تصرفت فيها ، فخلف أنه لابد أن يعطيه الوديعة ، وإلا كانت طالقا ، ولا يروح إلا بوديعته ، و ، وكان قد رأى الوديعة في البيت، فعجزت الزوجة عن إحضارها ، وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة . فإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه . لأن المحلوف عليه ممتنع ، ولا يحنث في أصح القولين . ولأنه اعتقد وجودها ، فتبين ضده ، فلا يحنث في مثل ذلك على الصحيح .
ومن رأى معجنة طين فقال : على الطلاق ما تكفى . فكفت ، فلا يعود
إلى مثل هذا اليمين ، فإن فيها خلافا ، لكن الأظهر أنه لا يحنث و إذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ، ولم تعلم أنه حلف ، أو علمت ونسيت
ففعلته ، فلا حنث عليه ، وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده
إذا حلف لا يفعل شيئا لسبب . فزال السبب ، أو أكره على فعل المحلوف عليه لم يحنث ، وإن كان السبب باقيا وأراد فعل المحلوف . فخالع زوجته خلعا صحيحا ، ثم فعله بعد أن بانت بالخلع لم يحنث ، وإن كان الخلع لأجل اليمين : فقيه نزاع مشهور ، والصحيح : أن خلع اليمين لا يصح ، المين لا يصح ، كالمحلل . لأنه ليس المقصود به الفرقة ، وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية أم لا يقع به شيء ؟ فيه نزاع مشهور . والصحيح : أنه لا يقع به شيء بحال ؟ لكن إذا أفتاه مفت به وفعله معتقدا أن النكاح قد زال ، وأنه لا حنث عليه ، لم يقصد مخالفة يمينه فلا حنث عليه . وأكثر العلماء يقولون : إن يمينه باقية ، منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور والشافعى فى أحد قوليه . وفى القول الآخر : أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته بينونة . ويجوز للمستفتى أن يستفتى في مثل هذه المسائل من يفتيه بأن لا حنث عليه ، ولا يجب على أحد أن يطيع أحدا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا أفتاه من يجوز
لأنه
الفتاوى
ص ٥٤٥