مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ لا يأمن أن يسبق فليس بقمار . ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار » ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات ، ورفعه سفيان بن حسين الواسطى وهو ضعيف . ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قمار ، تنازعوا بعد ذلك ، فمنهم من لم يجوز العوض بحال ، ومنهم من جوزه من أحدهما ، بشرط أن لا يرجع إليه ، بل يعطيه الجماعة إن غلب ، وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح والقياس : لو كانت المسابقة من الطرفين قمارا محرما فإنهم رأوا أن هذه ليست جعالة يقصد الجاعل فيها بدل الجعل في عمل ينتفع به ، إنما يقصد أن يغلب صاحبه فحرموها ، وقالوا : دخول المحلل فيها يزيدها شرا ، وأن المقامرة حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل ، والمحلل يزيدها شرا ، فإن المتسابقين إذا غلب أحدهما صاحبه فأخذ ماله ، كان هذا في مقابلة أن الآخر إذا غلبه أخذ ماله . فكان مبناها على العدل ، بخلاف المحلل ، فانه ظلم محض، فانه بعرضة أن يغنم أو يسلم ، والآخران قد يغرمان ، فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة ، بخلاف ما إذا لم يكن بينهما محلل ، فكلاهما قد يغرم وقد يغنم، وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معا . فهذا أقرب إلى العدل ، فاذا الأقرب إلى العدل فلان يحرم الأبعد عنه بطريق الأولى . حرم وأيضا : فاذا قيل : هذا محرم لما فيه من المخاطرة وأكل المال بالباطل ، كان بالمحلل أشد تحريما . لأنها أشد مخاطرة ، وأشد أكلا للمال بالباطل . لأنها عند عدمه إما أن يغنم أو يغرم أحدهما ، وهنا المخاطرة باقية ، كل منهما قد يغنم أو قد يغرم ، وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة ، وهى أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه ، وهنا يغرم إذا غلبه وإذا غلبه المحلل فكان المحلل زيادة في المخاطرة .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.