مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ -. وقد اختلف السلف في كفر الخوارج على قولين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين ، والإمساك عما جرى بينهم رضي الله عنهم ، فكيف ينسب هذا إلى هذا ؟ . ولذلك تنازع الفقهاء في كفر مانع الزكاة المقاتل عليها على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، كالروايتين في تكفير الخوارج ، وأما أهل البغى المجرد فلا يكفرون اتفاقا . كتاب حد الزنا والقذف تغلظ المعصية ويغلظ عتابها في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة . ووطء الزوجة فى الدبر محرم بالكتاب والسنة ، وعليه عامة الأمة ، وهو كاللواط في الذكر ، هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم بلا نزاع عندهم ، وهو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه ، وحكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك ، ومنهم من أنكرها وأصل ذلك : مانقل عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . وكان سالم ابن عبد الله يكذب نافعاً في ذلك ، فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من فوقه ، وإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ به مخالفة الكتاب والسنة ، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله لا يستحى من الحق ، لا تأتوا النساء في حشوشهن » وقال تعالى ( ۲ : ۲۲۳ فائتوا حرثكم ) والحرث مكان الزرع . كما غلط طائفة في إباحة درهم در همين . واتفق الأئمة على تحريمه وطائفة غلطت في بعض الأشربة ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «كل مسکر خمر
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.