مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٩

كما جهر عمر رضى الله عنه بالاستفتاح ، ويكون حديثه في القسمة موافقاً لحديث أنس وعائشة رضى الله عنهم ، هذا إن كان حديثه دالا على الجهر ، فإنه محتمل فإن فيه لا أنه قرأ بها ، ومجرد قراءته بها لا يدل على الجهر . فإن قارىء السر قد يسمع قراءته من قرب منه ، أو أن أبا هريرة رضى مَنْ أو أن أبا هريرة رضى الله عنه أخبره بقراءتها ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب » وهي قراءة سر . وأما حديث سليمان التيمي الذي صححه الحاكم - فليعلم أولا : أن الحاكم متساهل (1) في باب التصحيح ، حتى إنه يصحح ماهو موضوع فلا يوثق بتصحيحه وحده حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطني بلا نزاع ، بل دون تصحيح ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان ، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسى فى المختارة خير من تصحيح الحاكم بلا ريب ، وتحسين الترمذى أحيانا يكون مثل تصحيحه ، أو أرجح فهو هذا . والمعروف عن سليمان التيمى وابنه معتمر : أنهما كانا يجهران بالبسملة ، لكن نقل ذلك عن أنس رضي الله عنه هو المنكر ، مخالفة أصحاب أنس النقات مع. الأثبات لذلك . فإنهم نقلوا عدم الجهر قال الشافعي : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ( صلى معاوية رضى الله عنه بالمدينة فجهر بأم القرآن ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم : لأم القرآن . ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوى . حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سلم ، ناداه من سمعه من (۱) بهامش الأصل : لفلة فطنته وعدم تمييزه . فلذلك لا يعتمد على تصحيحه ولا يكون تصحيحه عمدة إذا انفرد بذلك ، لا سما إن خالفه غيره . م ٤ - مختصر الفتاوى
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.