٤٧
Band
فإذا لم يكن فيها حديث صحيح فضلا أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة - امتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها ، فلا يعارض ذلك كون عدم الجهر مما تتوفر الدواعى على نقله ، وهو في الأمور الوجودية . فأما العدمية : فلا ، ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته ، ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة ، أو صوما زائداً ، أو حجاً ، أو زيادة في القراءة أو في
الركعات - لقطعنا بكذبه ، وإن كان عدم ذلك لم ينقل نقلا متواتراً قطعاً يوضحه : أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة ، وقد استدلت الأمة على عدم جهره بذلك ، وإن كان لم ينقل عدم الجهر نقلا عاما ، فبالطريق التي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة . هذا وجه
الثاني : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها . نقلت ، فلما انقرض عصر الخلفاء رضى الله عنهم . سأل الناس أنساً رضى الله عنه حين جهر بها بعض الأئمة، كابن الزبير ، فأخبرهم أنس رضي الله عنه بترك الجهر
·
الثالث : أن نفى الجهر قد نقل نقلا صحيحاً صريحاً في غير حديث ، والجهر لم ينقل نقلا صحيحاً ، مع أن العادة توجب نقل الجهر دون عدمه ، كما قدمناه . ومن تدبر هذه الوجوه . وكان عالماً بالأدلة قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها . وهل هذا إلا بمثابة من نقل أنه كان يجهر بالاستفتاح ، مع أن بعض الصحابة كان يجهر به ، كما كان فيهم من يجهر بالبسملة ، ونحن نعلم بالاضطرار أنه صلى له عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، كما يجهر بالفاتحة. فكذلك البسملة لم يكن يجهر بها ، مع أنه قد كان يجهر بها أحيانا، وأنه كان يجهر بها قديماً ثم ترك ذلك ، كما روى أبو داود والطبراني « أنه كان يجهر بها بمكة ، فإذا سمعه المشركون سبوا الرحمن ، فترك الجهر ، فما جهر بها بمكة حتى مات فهذا محتمل. وفي الصحيحين ) أنه كان يجهر بالآية أحياناً » ومثل جهر عمر رضى الله عنه
الله
ص ٤٧