مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٦١

274 فتبين بهذين الخبرين أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا بقلبه إلى ما يعطاه ، فلا ينبغى أن يقبله ، إلا حيث تباح المسألة أو الاستشراف ، وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا استشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه حقه ، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه من بيت المال ، فإنه قد كان له عمل فأعطاه عمالته ، وله أن لا يقبله ، كما فعل حكيم بن حزام . وقد تنازع العلماء فى وجوب القبول . والمشهور في مذهب أحمد وغيره : أنه إن كان أعطاه مالا يستحقه عليه ، فإن قبله وكافأه عليه فقد أحسن ، أما إذا قبله من غير مكافأة بالمال فهذا يجوز مع الحاجة ويدعو الله له ، وأما الغنى فينبغي له أن يكافىء بالمال ، كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه . فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له ، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه » وإذا صالح عن شيء بأكثر من قيمته ففي لزوم هذه الزيادة نزاع في الصلح يبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد ، ويصححه أبو حنيفة ، وهو قياس قول أحمد وغيره ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى فصل الصدقة ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة ، من غير قصد إلى شخص معين ولا طلب عوض من جهته ، ولكن يوضع في مواضع الصدقة ، كأهل الحاجات وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين ، إما لمحبة ، وإما لصداقة ، وإما لطلب حاجة . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . فلا يكون لأحد عليه منة ، ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم ، وهى الصدقات ، ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى يكون به أفضل من الصدقة ، مثل الإهداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ، ومثل .
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.