مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ تعالى ( ١٣٠:٤ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً ، والصلح خير ) فقد وهبت سَوْدة يومها لعائشة رضى الله عنهما ، وكذلك رافع بن خديج رضى الله عنه جرى له ذلك ، وامتنع من المعاشرة ، ويقال : إن الآية أنزلت فيه . وإذا نشزت فلا نفقة لها ولا سكنى ، وله ضربها إذا نشرت أو آذته ، أو اعتدت عليه ، ويجب أن يعاشرها بالمعروف فإن تعذر ذلك وامتنع من المعاشرة فرق بينهما فصل روى أن رجلا قال « يا رسول الله : إن امرأتى لا تَرُدُّ يد لامس » فهو حديث ضعيف . ضعفه أحمد وغيره . وتأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال ، وسياقه وظاهره : يدل على خلاف ذلك ، ومن الناس من اعتقد ثبوته ، وأنه أمره أن يمسكها ، مع كونها لا تمنع الرجال . وهذا أنكره غير واحد من الأئمة ، فإن الله تعالى قال ( ٢٤ :٣ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين ) وقال تعالى ( ٢٥:٤ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات . فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ـ إلى قوله تعالى ـ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) فإنما أباح نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان . والمسافحة : التي تسافح مع كل واحد ، والمتخذة الخذن : هي التي يكون لها صديق واحد ، وقال تعالى ( ٥:٥) والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - إلى قوله - محصنين غير مسافحين ) فاشترط هذه الشروط في الرجال ، كما اشترطها فى النساء ، وهو موافق لقوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.