مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٤١

- ٤٤١ فصل والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : صيغة التنجيز ، والإرسال. كقوله أنت طالق ، فهذا يقع به الطلاق ، وليس بحلف ، ولا كفارة فيه اتفاقا . الثاني : صيغة قسم ، كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة ، واتفاق طوائف الفقهاء . واتفاق العامة . حكمه الثالث : صيغة تعليق ، كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، فهذا إن قصد به اليمين ، وهو يكره وقوع الطلاق، كما يكره الانتقال عن دينه . فهو يمين ، حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء ، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاً ، كقوله : إن أعطيتينى ألفاً فأنت طالق ، وإذا زنيت فأنت طالق ، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها . فهذا ليس بيمين ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقهاء فيهما علمناه ، بل يقع به الطلاق . إذا وجد الشرط . وأما ما يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، بالتزامه عند جميع المخالفة ما يكره وقوعه ، سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين عند الخلق من العرب وغيرهم ، وإن كان يميناً فليس لليمين إلا حكمان : إما أن تكون منعقدة فتكفر ، وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر ، وأما أن تكون يمين منعقدة محترمة غير مكفرة ، فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقوم عليه دليل . ومن قال : إن من اتبع هذه الفتيا وقلد مفتيها فولده بعد ذلك ولد زنا : فإنه في غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله ، فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطىء فيه امرأته يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأمر ، فاليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه ، ويرثه باتفاق ، و إن كان هذا النكاح باطلا باتفاق ، وكذلك لو تزوج المسلم امرأة في عدتها ووطئها وهو جاهل بعد أن
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.