للوسواس ، فلو قدر رجلان . أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط ، والثاني بلسانه فقط ، فإن الأول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع ، وإن قدر ذكر القلب أفضل : لأنه ترك الواجب المقدور عليه . كما أن الخشوع الله بالقلب والبدن أكمل منه بالقلب وحده ، وهو بالقلب وحده أكمل منه بالبدن وحده ، ثم إن المصلى لو اقتصر على خشوع القلب لم يجزئه بلا نزاع ، ولو غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة : لم تصح صلاته . عند أبي حامد الغزالي ، وأبي الفرج بن الجوزي . لكن المشهور عند الأمه : أن الفرض يسقط بذلك
•
والتحقيق : أن كل عمل فى الظاهر من مؤمن لابد أن يصحبه عمل القلب ، بخلاف العكس ، فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذى يصلى رياء، وكان عمله باطلا حابطا . ففرق بين المنافق والمؤمن . فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس ، و بين المنافق الذي لا يصلى إلا رياء الناس ، وأما أبو حامد ونحوه فسووا بين النوعين ، فإن كلاهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا ، من غير أن تبرىء ذمته ، ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة ، والتسوية بين المؤمن والمنافق فى الصلاة خطأ . نعم قد يكون بعض الناس فيه إيمان ونفاق ، مثل أن يصلى الله . ويحسنها لأجل الناس ، فيثاب على ما أخلصه الله دون ما عمله للناس ( ولا يظلم ربك أحدا )
فصل
(1)
حديث أنس فى نفى الجهر بالبسملة صريح لا يحتمل تأويلا . فإن فيه « وكانوا
:
يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ، لا يذكرون : بسم الله الرحمن الرحيم ، في أول القراءة ولا في آخرها » وهذا النفى لا يجوز إلا مع العلم بذلك ، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا مسمع . واللفظ الآخر في مسلم « صليت
(1) الفتاوى (ج ۱ ص ٧٤ - ٨٧ )
ص ٤٤