مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ على قولين ، للعلماء في المذاهب الأربعة وغيرها . أحدهما : لا يقع ، وهو منصوص أبي حنيفة ، وطائفة من أصحاب الشافعي ، كالقفال وأبى سعيد المتولى ، و به يفتى ويقضى في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز ومصر والشام و بلاد المغرب ، وهو قول داود وأصحابه ، كابن حزم ، وقول طاوس وكثير من علماء المغرب المالكية وغيرهم ، وقد دل عليه كلام الإمام أحمد المنصوص عنه وأصول مذهبه في غير موضع . ولو حلف بالثلاث فقال : الطلاق يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذا ، فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقع الثلاث ، لكن منهم من يوقع به واحدة ، وهذا منقول عن به واحدة ، وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم فى التنجيز فضلا عن التعليق واليمين . وهذا قول من اتبعهم من أصحاب مالك وأحمد وداود في التنجيز والتعليق والحلف . ومن السلف طائفة من أعيانهم تفرق بين المدخول بها وغيرها . والذين لم يوقعوا طلاقا على من قال : يلزمنى الطلاق الثلاث لأفعلن كذا : منهم من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة . ومنهم من يأمره بالكفارة ، وبكل من القولين أفتى كثير من العلماء . وقد بسطت أقوال العلماء وألفاظهم ومن نقل عنهم في هذه المسألة والكتب للموجود ذلك فيها . والأدلة في مواضع أخر تبلغ عدة مجلدات . والخلاف الذى ذكرته فى مذهب أبي حنيفة والشافعي هو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم ، مثل : الطلاق يلزمنى ، والنزاع فى المذهبين سواء كان منجزاً أو معلقاً بشرط ، أو محلوقا به ، فهل ذلك صريح أو كناية ؟ أولا صريح ولا كناية ؟ فلا يقع به طلاق ، وإن نواه ؟ ثلاثة أقوال ، وفى مذهب أحمد قولان ، هل ذلك صريح أو كناية ؟ وأما الحلف بالطلاق أو التطليق الذى يقصد به الحلف . هل يقع به في
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.