مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٣٣

والشريعة . وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاثة ، وإذا كان سَرج وحلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ، ثم تبين له فيما بعد أن التسريج لا يجوز ، فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ، ويتوب في المستقبل ومن أعطى قوما شيئا واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت ، لم يكن له أن عليهم بشيء مما أعطاهم ، وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه منهم يرجع فله الرجوع . التحليل : محرم لا يحلها ، لكن من قلد فيه المجوز له ، أو فعله باجتهاد ، ثم يتبين له تحريم ذلك فتاب إلى الله ، فالأقوى أنه لا يجب فراقها ، بل يمتنع من ذلك في المستقبل وقد عفا الله عما مضى . ومن تزوج امرأة مدة ، ثم طلقها وادعى أنه مملوك ، لا يقبل قوله بمجرد ، فإنه لوادعى أنه مملوك بلا بينة ، ولم يعرف خلاف ذلك . فقيل : يقبل دعواه فيما عليه دون ماله ، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهما . وقيل : لا يقبل بحال كمذهب بعض المالكية ، وإحدى الروايتين عن والثالث : يقبل مطلقا . وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد . أحمد فلها أخذ حقها ، وإن قدر أنه مملوك ، فإنه جان ، فتعلق حقها برقبته ، فلها المطالبة على كل حال . ولا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا ، ولا من يترك الصلاة ، ومتى زوجوه على أنه سنى يصلى ، فبان أنه رافضي أو لا يصلى ، أو كان قد تاب ثم عاد إلى الرفض وترك الصلاة - فإنهم يفسخون نكاحه ، إذا قيل : إنه صحيح .. ومن قال لأبي زوجته : بنتك أوقعت عليها الطلاق ، فقال والدها : أبرأتك أو أبرأتك ، ، بغير حضورها أو بغير إذنها . ففي هذه المسألة نزاع ، فمذهب (۱) التسريح : هنا هو تقليد ابن سريج في مسألته المشهورة م ۲۸ مختصر الفتاوى
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.