٤٢١
فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة، وأما إن كان الحمل من أم الميت : فهكذا الجواب في أحد قولى العلماء من الصحابة ومن بعدهم . وهو مذهب أبي حنيفة ، والمشهور عن أحمد . وعلى القول الآخر : إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ، ولا يسقط . وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه . مسألة : فى مريض تحرج وطلق امرأته ثلاثا، ومات بعد عشرين يوما ؟ أما الطلاق فيقع إن كان عاقلا مختاراً ، لكن ترثه عند جمهور العلماء كأحمد وأبي حنيفة والشافعى فى القديم ، كما قضى به عثمان رضى الله عنه في امرأة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فإنه طلقها في مرض موته فورتها عثمان منه ، وتعتد أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة في أحد الوجوه . وقيل : عدة الطلاق ، وقيل : بل عدة الوفاة . وهل يكمل لها المهر ؟ على قولين
وإن كان قد زال عقله فلا طلاق عليه
فصل
•
يورث ذوى الأرحام جمهور السلف وأحمد في المشهور عنه ، وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعى وقول لمالك : إذا فسد بيت المال . والقول الثاني : يرث بيت المال ، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية . ومن جهزها أبوها على الوجه المعتاد فى الجهاز ، فهو تمليك لها . فليس له
الرجوع بعد موتها على التركة ، بل ينتقل ما في يدها إلى الورثة .
ص ٤٢١