مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤١٥

٤١٥٠ على استخراجه . لأنه ظلم ، لكن اطلب أنت حقك من المال المتحصل عندهم ، و إن كان مجموعاً من هذه الجهة وغيرها ، فإنما اجتمع في بيت المال ، ولم يعرف أصحابه ، فصرفه في مصالح المسلمين أولى من صرفه فيما لا ينتفع به أصحابه وأيضاً فإنه يصير مختلطاً ، فلا يبقى محكوماً بتحريم عينه ، مع كون الصرف إلى مثل هذا واجباً على المسلمين فإن الولاة يظلمون تارة في الاستخراج ، وتارة في صرفها ، فلا يحل إعانتهم على الاستخراج ، ولا أخذ الإنسان مالا يستحقه ، وأما ما يسوغ فيه الاستخراج والصرف فكمسائل الاجتهاد ، ومالا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعانون عليه ، لكن إذا كان المصروف إليه مستحقاً المقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه ، كالمال المجهول مالكه ، فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه ، فهل الأولى إقراره في أيدى الظلمة ، أو السعي في صرفه في مصالح المسلمين ؟ إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه ، ولم يعن على أخذه ، بل يسعى في منع أخذه فهذه مسألة حسنة ينبغى التفطن لها ، وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات أو ترك الواجبات ، فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات و إذا لم يمكن الواجب إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات ، و إذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم وصرفه فى المصالح : كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم ، التي هي إقراره بيد الظالم ، فكل مايجب إزالة الظلم عنه يجب تقليله عند العجز عن إزالته . فهذا أصل عظيم . وأصل آخر : وهو أن المشتهات ينبغى صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسب الحجام « يطعمه الرقيق والناضح » . فالأقرب : ما دخل فى الباطن : من الطعام والشراب، ثم ماولى الظاهر من اللباس ، ثم ماستر مع الانفصال من القباء ، ثم ماعرض من الركوب . فكذا يفرق في الانتفاع بالرزق ، وكذلك أصحابنا يفعلون
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.