مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٠٣

قال شيخ الاسلام رحمه الله : كأنهم جعلوا تولية الوقف كتزويج الأيم" : إذا غاب الولى الأقرب . وفيه نظر . لأن هذا ولاية الاستقبال لا الاستئذان ، وليس في التأخير تفويت مصلحة . وكذا مضت السنة بأن الأئمة يولون مع بعد الدار شرقا وغربا ، وكذلك المستحقون للولاية بالشرط . وليس أمر الولايات على الأوقاف ونحوها كالتزويج ، وحفظ البضع ، بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع والمال ، فإذا مات المدرس مثلا ، فلا يولى بدله حاكم البلد ، بل يراسل الناظر ، فأما الانتقال بخروجه عن الاستقلال بالحياة إلى الموت فينتقل إلى الأبعد كما في ولى النكاح . لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لا نبي بعدي » أي بعد نبوتى . فقوله : والنظر بعده : أي بعد نظره، كما أن قوله « مدة حياته » مشروط بالأهلية ، فقوله « بعد » : يعود إلى القسمين عدم الأهلية وعدم الوجود بالكلية ، ويصرف مع ذلك فى مصالح المسجد مثل عمارته ، وتنويره وفرشه و إمامه ومؤذنه كفايتهم بالمعروف ، وما فضل بعد ذلك يجوز صرفه إلى مسجد آخر ، وفى مصالح الجيران بالمعروف ، مثل رزق قاضي الناحية ، ونحو ذلك وإذا حكم حاكم باختصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من ولد الواقف غير أمه ، وثبت أن فلانة الأخت الأخرى أعقبت فلانا . قسم بينهما . لأن بينة الإثبات مقدمة على النفي . والوقف على اليتامى لا يدخل فيه يتامى الكفار ، وأما الغلام الصغير الذى أعتق ، وليس له أب يعرف . فيدخل ، وإن لم يعرف : هل مات أبوه في دار الحرب أو في دار الاسلام ؟ وإذا عدم بعض الموقوف عليهم قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى ولده ، وإن لم يستحق هو شيئا ، لأن الطبقة الأولى أو بعضهم ، لا يلزم من حرمانها حرمان الطبقة الثانية إذا تحققت فيهم الشروط ، ولا فرق بين الصورتين .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.