مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ واحد من الموصى لهم لم يقدح ذلك فى استحقاق بقية الشركاء ، بخلاف ما إذا وقف على من لا يجوز الوقف عليه . فإن هذا يدخل في مسائل تفريق الصفقة ، ويوجب جهل المستحق أولا ، ولهذا صار فيه نزاع ، فالصحيح : أنه يصح ، وإن لم يقبل المعين ، لكن لا يستحق شيئاً حتى يقبل ، ولو رده لا يبطل ، بل ينتقل إلى من بعده . ومن شرط كون المقرىء عَرَباً مثلا ، فهو شرط باطل ، والمتأهل أحق بمثل هذا من العزب ، إذ ليس فى التعزب مقصود شرعى وهل يجب أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثونه ؟ على قولين . هما روايتان . إذا وقف وقفاً ثم قال : ونظره إلى حاكم المسلمين بدمشق ـ فليس هو بمختص بمذهب معين . فإنه يقتضى أنه لو لم يكن فى البلد إلا حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلد زمن الواقف أن لا يكون له نظر ، وهذا باطل باتفاق المسلمين ، فإن ذلك يقتضى بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولى الأمر لها ناظراً خاصاً ، وفى الوقف الخاص نزاع معروف . ثم قد يكون للحاكم وقت الوقف مذهب ، وبعد ذلك يكون له مذهب ثم مذهب آخر . ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط. وفى فساد العقد وجهان . ولا يسوغ لواقف أن يمنع النظر على الوقف إلا لذى مذهب معين دائما ، مع إمكان أن لا يتولى من أهل هذا المذهب أحد . فكيف إذا لم يشترط ذلك ؟ فالحاكم على أى مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر في الموقف كان تفويضه سائغا ، ولم يجز لحاكم آخر نقض ذلك ، ولو ولى كل حاكم شخصا كان الواجب على ولى الأمر أن يقدم أحقهما ومن وقف على ولديه عمر وعبد الله بينهما بالسوية أبداً ماعاشوا ، ثم على أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما ونسلهما وعقبهما بطنا بعد بطن ـ فتوفى عبدالله وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبدالله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب بالمجموع ، وسأله
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.